19159
طعن القائد السابق لقيادة سيد المختار، بإقليم شيشاوة، بداية الاسبوع الجاري، في الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط ، في مواجهة وزارة الداخلية، عقب صدور قرار العزل في حقه، اثر زلزال ملكي عصف برجال سلطة السنة الماضية، بينهم وال وستة عمال، ومثلهم من الكتاب العامين، وقياد.
وأفاد محامي دفاع القائد المذكور، عدم استناد المحكمة خلال مرحلة الدعوى الابتدائية إلى مسوغات قانونية صلبة في رفض الطلب، باعتبار أن القضاء اعتمد تكييف الموافقة المولوية على قرارات العزل الصادرة في حق رجال السلطة، بأنها قرارات ملكية محصنة قضائيا، وبالتالي لا تقبل الطعن.
وأفادت مصادر ” مراكش اليوم ” أن القياد المطرودين دفعوا طيلة مرحلة الدعوى الابتدائية، باعتماد وزارة الداخلية على تقارير مغلوطة انجزها عمال في اصدار قرارات عزلهم، وعدم احترام مساطر التدرج في التأديب في حقهم، منبهة الى أن قائد قيادة سيد المختار المعزول ارتكب حادثة سير مميتة بجماعة الحنشان، وتم عزله بناء على خروجه من نفوذه الترابي بدون إذن مهمة، بالإضافة إلى خروقات آخرى تتعلق بالإنتشار المهول للبناء غير القانوني والتجزيئ السري، حسب تقارير أمنية وشكايات المواطنين.
و أوضحت المصادر انها، ان تقارير عمال انبنت على معطيات مغلوطة، أطاحت بالعديد من رجال السلطة الذين تم الاستماع اليهم من قبل لجنة التأديب، التي ترأسها مولاي ادريس الجوهري، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية للوزارة . وأكدت المصادر نفسها، أن عددا من القياد أثاروا خلال الجلسات مسؤولية رؤسائهم المباشرين (العمال)، عن شبهات فساد و أحداث وقعت في دوائر نفوذهم، و أشهر أعضاء لجنة التأديب تقارير في وجه رجال السلطة، الذين تم الاستماع لهم، رفعها ضدهم بعض العمال، و أخرى عبارة عن شكايات مجهولة المصدر توصلت بها الادارة المركزية للوزارة، عن طريق مكتب الضبط كما استعانت اللجنة نفسها ببعض المواد الاعلامية، التي تضمنت اتهامات ضدهم، و أثارت مسؤوليتهم في ملفات مشبوهة.