أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العطاوية تملالت بلاغا تأكد فيه انه لا تساهل مع الاطفال المغتصبين ويأتي في هذا البلاغ في سياق محاكمة مغتصبي طفلة العطاوية حيث من المفترض أن يتم تقديمهم الاثنين المقبل
وفي ما يلي نص البلاغ :
تنعقد يوم الاثنين 7 أبريل 2025 بمحكمة الاستئناف بمراكش ثالث جلسات مرحلة الاستئناف الخاصة بمحاكمة مرتكبي جريمة الاغتصاب الجماعي لقاصر لا يتجاوز عمرها 13 سنة، نتج عنه إفتضاض، حمل وولادة بالمستشفى الإقليمي السلامة بقلعة السراغنة يوم 10 يناير 2025.
معلوم أن غرفة الجنايات الإبتدائية قد أصدرت حكمها في الملف بتاريخ 19 فبراير 2025 والقاضي في الدعوى العمومية بمؤاخدة المتهمين من أجل المنسوب إليهم والحكم عليهم بالسجن النافذ : 10 سنوات على المتهم (ع.ج) و 8 سنوات على المتهم (م.ت) و6 سنوات على المتهم (ع.ح) . وفي الدعوى المدنية الحكم بتعويض قدره 100 ألف درهم لفائدة أسرة الضحية تضامنا بين المتهمين، وبدرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان .
وعليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان إذ نعتبر أن هذه الأحكام جد مخففة، ولا تحقق الردع لا الخاص ولا العام، ولا تتناسب مع خطورة الجريمة، فإننا نطالب بالحكم بأقصى العقوبات في حق مرتكبي هذه الجريمة النكراء، إحقاقا للعدالة وانصافا للضحية والمجتمع .
كما نطالب بإعمال المقاربة الاجتماعية وتوفير الرعاية الصحية والنفسية للضحية ولمولودها .