نددت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي بأكفاي أيت ايمور، بالتوقيفات التي صدرت في حق الأطر والأساتذة، بسبب مواقفهم النضالية وانخراطهم في الإضراب.
و شجبت الجامعة استمرار العمل في ظروف غير تربوية وغير آمنة لمجموعة من المؤسسات التعليمية التي تضررت جراء كارثة الزلزال.
و في إطار الانخراط النضالي والمواكبة الميدانية التي يقوم بها الفرع المحلي للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي بأكفاي أيت ايمور، لنضالات الشغيلة التعليمية وظروف اشتغالها، يعلن المكتب المحلي للفرع للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
– التأكيد على مشروعية النضالات النقابية للشغيلة التعليمية بمختلف أدواتها التنظيمية وملفاتها المطلبية.
– الإشادة النضالية بالانخراط الكبير في النضال من أجل الكرامة والدفاع عن الوظيفة والمدرسة العموميتين، من قبل الشغيلة التعليمية بكل فئاتها المزاولة والمتقاعدة، خاصة المدرسون والمدرسات وأطر الدعم، وخصيصًا مناضلي ومناضلات الجامعة بكل فروعها وطنيًا.
– الإشادة بالمسار النضالي للجامعة في المعركة ميدانيًا وعلى مستوى التفاوض لانتزاع حقوق الشغيلة التعليمية، وتثبيت الوعود والاتفاقات.
– التنديد بالتوقيفات عن العمل، كإجراء انتقامي وانتقائي في حق الأساتذة والاستاذات وأطر الدعم المشاركين في نضالات الحراك التعليمي البطولي.
– المطالبة بتلبية مطالب جميع الفئات التعليمية المناضلة، وسحب جميع التوقيفات باعتبارها فاقدة للمشروعية وغير قانونية.
– الدعوة لليقظة النضالية، والاستعداد الكامل للنضال من أجل تحقيق المطالب الديمقراطية والمادية.
– التشبث بالتنظيم النقابي والدعوة للانخراط التنظيمي لتقوية الفعل النقابي محليًا واقليميًا، كوسيلة لتحصين المكتسبات والدفاع عن الحقوق.
– التنديد باستمرار الأوضاع الكارثية لظروف العمل بالخيام بمجموعة من المؤسسات التعليمية التي انهارت ومنها المتضررة جراء الزلزال.
– المطالبة بتشييد المؤسسات التعليمية المنهارة وترميم المتضررة في أقرب وقت، وتفادي العمل بالخيام باعتبارها تهدد سلامة التلاميذ والأطر التربوية.
– تحميل المسؤولية للوزارة فيما ستؤول إليه الأوضاع، في ظل استمرار سياسة اللامبالاة وعدم التدخل لمعالجة أوضاع وظروف الشغيلة، والاستجابة الفورية لطموحاتها وانتظاراتها.
– المطالبة بالتدخل العاجل لتشييد مؤسسة ثانوية إعدادية بجماعة أكفاي، وترميم الثانوية التأهيلية ابن خلدون أكفاي، والاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة التعليمية بهذه المؤسسة التي سطرت في تقرير خاص عن الوضعية.
– المطالبة بتسريع التسوية الإدارية والمالية في الرتب والدرجات والتعويض عن المنطقة لجميع الأطر التربوية.
– الدعوة للانخراط في جميع الأشكال النضالية لسحب التوقيفات والمزيد من النضال لانتزاع الحقوق والدفاع عن مجانية المدرسة العمومية وتحصين الوظيفة العمومية، بإقرار نظام عادل ومنصف لموظفي الوزارة، يدمج الأطر والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.