24679
نظم المركز الجامعي بقلعة السراغنة، التابع لجامعة القاضي عياض،يوم الخميس 7 مارس الجاري، بالمؤسسة السجنية بالمدينة ذاتها، لقاء تحسيسيا من تنظيم العيادة القانونية التابعة للمركز المذكور الذي يحيي الأيام الثافية .
و تحدث الدكتور محمد الزهراوي عن ادوار ووظائف مؤسسات حقوق الإنسان بالمغرب، حيث ركز على محورين الأول يهم مؤسسات الحكامة المنصوص عليها في الدستور كالوسيط، ومجلس الجالية المقيمة بالخارج، والهيئة العليا السمعي البصري، والمجلس الاستشاري للطفولة والاسرة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، أما المحور الثاني فقد خصص لاهم المؤسسات المعنية بشكل مباشر بحقوق الانسان، كالمجلس الوطني لحقوق الانسان والمندوبية الوزارية لحقوق الانسان حيث تعرض بالتفصيل لاختصاصات وادوار هاتين المؤسستين.
و تطرقت مداخلة الدكتور يونس نفيد إلى موضوع الافراج المقيد بشروط والعفو، حيث أشار الدكتور في القسم الأول من مداخلته لأهم مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المنظمة لإجراء الافراج المقيد بشروط والتي تهم الجهات المخول لها تقديم طلب الافراج، وايضا التطرق للشروط المطلوبة لتقديم الطلب، وكذلك اشار لهيكلة اللجنة المكلفة بالبث في اقتراحات الافراج المقيد،وختم الدكتور القسم الأول من المداخلة بالجهات المخول لها اصدار قرار الافراج المقيد وأيضا الجهات الساهرة على تطبيقه.
اما المحور الثاني فركز الدكتور من خلاله على مسطرة العفو الذي يصدره جلالة الملك خلال المناسبات الدينية والوطنية والذي بمقتضاه يتم إيقاف تنفيذ العقوبات الجنائية كليا او جزئيا سواء أثناء تحريك الدعوى العمومية او حتى بعد صدور حكم حائز لقوة الشيئ المقضي به.
ومن جهة ثانية، ناقش الأستاذ العربي الديح ” دور مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء “، حيث ركز في مداخلته على بعض الأدوار والمبادرات التي تقوم بها المؤسسة في إطار الرعاية اللاحقة للنزلاء بعد الافراج عنهم، وقد تضمن العرض كذلك تقديم بعض المعطيات الهامة خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية للسجين ان على المستوى الصحي والتعليمي وكذلك فيما يخص المشاريع المدرة للدخل، مبرزا المجهودات التي ما فتئت تقوم بها هذه المؤسسة لإعادة ادماج السجناء في النسيج الاجتماعي.
واختتم اللقاء التوعوي بالاتفاق على برمجة شراكة للتعاون بين المركز الجامعي في شخص العيادة القانونية وإدارة السجون ومؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء.
