أفاد بيان لمرصد الشمال لحقوق الإنسان، أنه يتابع باهتمام بالغ ما يجري بشمال المغرب، من شبهات تحوم على عمليات غسل الأموال من طرف شبكات ومافيا المخدرات التي تنشط بين المغرب ومجموعة من الدول الأوروبية مثل إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، بمجال العقار بالخصوص.
وأوضح البيان ذاته، أن العديد من الشركات والأفراد الذين يقفون وراء تلك المشاريع معروفون بنسج شبكة من العلاقات داخل المؤسسات، وهو ما يهدد بتقويضها.
ودعا البيان ، رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والأجهزة الأمنية، إلى العمل الجاد من أجل مكافحة هذه الظاهرة .
وأوضح المرصد ااحقوقي، أن غسيل الأموال بشمال المغرب له آثار سياسية و المتمثلة في انتشار الفساد السياسي، واستغلال النفوذ، والإضرار بسمعة الدولة وبخاصة لدى المؤسسات المالية، ونفاذ المجرمين إلى المناصب السياسية، واستغلال الأموال المغسولة في تمويل الإرهاب .
وابرز البيان ، أنه إذا استمرت عمليات غسل الأموال في أنشطة اقتصادية بالمنطقة، خصوصا في مجال العقار، فإن ذلك يهدد ويقوض المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة من أجل تنميتها وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بها.