9361
دعت بهية بنخار رئيسة قرية المغرب بدورتي أمريكا و كوتديفوار، إلى تنمية وتشجيع الوعي باحترام حقوق الانسان وحرياته الأساسية بين كافة الافراد، دون أي تمييز مبني على العرق أو الجنس أو اللغة أو الأصل الوطني أو الدين؛ أو أي تمييز أخر قائم على النوع أو العجز أو الإعاقة، والدعوة إلى مكافحة كافة انماط اللاتسامح وترسيخ قيم السلم والقبول بالتعدد والاختلاف.
و أبرزت المتحدثة ذاتها،خلال ندوة تحت عنوان ” الهجرة : التعدد الثقافي ..العيش المشترك ” التي نظمها مركز افروميد يوم الثلاثاء 17 دجنبر الجاري بمراكش، و التي أطرها إلى جانب بهية بنخار منصف الدراجي برلماني عن منطقة كبيك بكندا، علاقة الهجرة والتعدد الثقافي والعيش المشترك وتنوع الثقافات داخل المجتمعات ومايثير من اشكالات الهوية والتسامح وحقوق الإنسان.
في حين أكد الدراجي على ما يترتب عن هذه الظاهرة من عدم التسامح والعنف والإرهاب، وكراهية الأغراب والأجانب، وتفشي النزاعات القومية العدوانية وانتشار العنصرية والاستبعاد والتهميش والتمييز ضد الأقليات الوطنية والعرقية والدينية واللغوية واللاجئين والعمال المهاجرين والمهاجرين والفئات المستضعفة في المجتمعات، وتزايد أعمال العنف والترهيب التي ترتكب ضد أشخاص يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير.
و أشار المتدخلان في الندوة التي ترأسها الاستاذ زهير زين العابدين المحامي بهيئة مراكش والناشط في مجال العلاقات الدولية، مشاركة شباب عن منظمة erasmus من دول فرنسا، ايطاليا، تونس، مصر وشبان مغاربة، إلى ظاهرة العنصرية والتحيز العنصري، وشددا على ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان التساوي في الكرامة والحقوق للأفراد والجماعات كلما اقتضى الأمر.
و دعا المتدخلان الى منح اهتمام خاص للفئات المستضعفة التي تعاني الحرمان المجتمعي والاقتصادي والتهميش السياسي، لضمان شمولها بحماية القانون وانتفاعها بالتدابير المجتمعية المعمول بها وفق المنظومة الكونية لحقوق الانسان والالتزامات الدولية للدول، وخاصة فيما يرتبط بالسكن والشغل والرعاية الصحية، وضمان واحترام ثقافاتها وقيمها، ومساعدتها على التقدم والاندماج علي الصعيد المجتمعي والمهني، وخاصة عبر التعليم.
بالاضافة الى التركيز على البحوث وأنشطة الرصد التي تجري لمساندة عمليات رسم السياسات وصياغة المعايير التي تضطلع بها كافة الدول في مضمار ترسيخ ثقافة التسامح وحقوق الإنسان.
و خلص المتدخلان الى ان التعليم يعد أنجع الوسائل لمنع اللاتسامح، وأول خطوة في مجال التسامح، من خلال تعليم الناس الحقوق والحريات التي يتشاركون فيها؛ وذلك بهدف احترامها، فضلا عن ترسيخ عزمهم على حماية حقوق وحريات الآخرين.
كما نوها بالنمودج المغربي في التعايش والتسامح مع كل الاجناس والاديان عبر التاريخ وكذلك الدور الريادي للمغرب في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان وادماج المهاجرين وفق بعد انساني تماشيا مع الرؤيا السديدة للملك محمد السادس وروح السياسة الوطنية للهجرة واللجوء التي تجسد عمق احترام المغرب لقيم حقوق الانسان للالتزاماته الدولية.