23851
توصلت مراكش اليوم برد من إحدى الجمعيات بمدينة ابن جرير على بيان حقيقة جمعية الأطفال المتخلى عنهم .
حاول صاحب المقال اعطائنا الدروس في العمل الصحفي و طريقة استقبال الردود و بيانات الحقيقة التي نشرها في مراكش اليوم بقلب مفتوح في حياد تام .
لصاحب الرد نقول توصلنا بمكالمة من رئيسة الجمعية، وطلبنا منها بعث الرد مكتوب عبر الواطساب وهو ما تتوفر الجريدة عليه، كما توصلنا من جمعيتك بالمراسلة عبر الواطساب فقط
لعلمك الموقع لا علاقة له لا بالجمعية الحقوقية و لا لجمعية الاطفال المتخلى عنهم، نفتح الموقع للجميع شريطة الالتزام باخلاقيات المهنة وعدم الإساءة لأي طرف .
فيما يلي الرد كما توصلنا به عبر الواطساب :
ردًا على المقال المنشور يوم أمس على جريدة مراكش اليوم الإلكترونية تحت عنوان “بيان حقيقة مركز الأطفال المتخلى عنهم بمدينة ابن جرير”، المبني على مكالمة هاتفية تلقتها إدارة الجريدة من “محجوبة أورير” رئيسة جمعية أم المؤمنين عائشة للتنمية الاجتماعية المسيرة للمركز. نحيي جريدة مراكش اليوم على مهنيتها وإعطائها حق الرد للسيدة رئيسة الجمعية للدفاع عن موقفها، لكننا نسجل أخطاء عديدة لخصنا بعضها في التالي:
عن الشكل:
1) ما كان لكاتب المقال أن يسمي مقاله المبني على مكالمة هاتفية “بيانًا” وأن يتبع هذه التسمية الخاطئة بكلمة “حقيقة” التي تجزم بصحة ما جاء بالمكالمة. ومنذ متى كان الصحفي المحترف يعتبر المكالمات الهاتفية مصدرًا موثوقًا للمعلومة؟ فكلمة “حقيقة” هنا صادرة عن المنبر الصحفي وليس عن صاحبة المكالمة وهذا ما يتعارض مع مبدأ الحياد المفروض والمفترض في العمل الصحفي.
عن المضمون:
2) كان الأجدر برئيسة الجمعية مناقشة موضوع المراسلة بدل الطعن في شخص المنسقة الإقليمية للشبكة وهذا ناتج عن ضعف موقفها، وما كان للصحفي أن يقبل الحديث خارج إطار الموضوع.
3) إن كون منسقة الشبكة قد أدينت سابقًا بتهمة ما وقضت العقوبة كاملة -إن تغاضينا عن كون القضية نتيجة مؤامرة- فهذا لا يحرمها من حقها في التنظيم داخل إطار حقوقي أو المشاركة في الشؤون العامة وحقها كمواطنة في معرفة مآل وأوجه صرف المال العام ومحاربة تبذيره أو اختلاسه، وإن جهل السيدة “محجوبة أورير” بأمر بديهي كهذا يطرح عددًا من التساؤلات حول المستوى الثقافي والعلمي لمسيرة مركز يعنى بتربية وتأطير أبناء الوطن المتخلى عنهم.
4) إن قضية النزاع الواقع على محل سكن المنسقة يبقى أمرًا شخصيًا بثت المحكمة فيه وقررت ما قررت وليس لغير المؤسسة القضائية ومالك العقار الحق في مناقشة الموضوع وكما أن هذا لا يؤثر بأي شكل على حقيقة ما يحدث بمركز الأطفال المتخلى عنهم بمدينة ابن جرير.
5) أن أي شخص يعرف أبجديات قراءة اللغة العربية وكلف نفسه عناء قراءة المراسلة سيعلم أن المراسلة ليس بها أي دفاع عن رئيسة المجلس الجماعي بل تم ذكرها من باب المثال على ممارسات رئيسة الجمعية وأنشطتها على منصة فيسبوك لا أكثر. كما أن خلاف رئيسة الجمعية مع رئيسة المجلس البلدي لا يعني حصانتها من المساءلة القانونية بل ولا يمنع رئيسة المجلس نفسها عن رفع شكاية مماثلة للجهات المعنية.
6) أننا قبلنا آنفًا مقترح رئيسة الجمعية للوقوف ضد رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير أمام الجهات المختصة بشرط أن تمنحنا السيدة “محجوبة” قائمة بالاختلالات التي رصدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، من أجل بناء شكايتنا عليها. كما أن جمعيات حماية المال العام لا يمكنها التدخل بالموضوع ما لم يفرغ المجلس الأعلى للحسابات من افتحاص ميزانية الجماعة وما لم يجد أي اختلالات. ولم نتوصل من السيدة رئيسة الجمعية بأي إجابة لحدود اللحظة.
7) أن المكالمة المفرغة على شكل مقال حادت تمامًا عن موضوع المراسلة، ولم تحمل أي تفاصيل عنه أو تنفي أي نقطة بها واستعاضت عن ذلك بالمراوغة والاتهامات الباطلة ومحاولة تحوير الموضوع وتحويله من قضية فساد إلى خلاف شخصي مع منسقة الجمعية وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا فليس لنا غرض ولا نية لخلاف شخصي مع أي كان وإن نشاطنا الأساسي كشبكة لحماية المال العام هو محاربة الفساد لا محاربة الأشخاص وهذا ما لم تفهمه السيدة رئيسة الجمعية أو ربما هي محاولة منها لتقزيم الملف الشائك و حصره في خلافات تافهة.
و ختاما نؤكد أن أمورا كهذه لن تؤثر على مسار الملف و عزمِنا على معالجة الاختلالات التي تشوب تسيير مركز الأطفال المتخلى عنهم بابن جرير ولا على أنشطتنا كشبكة معنية بحقوق الانسان و حماية المال العام.